تسجيل خروقات كثيرة منها استعمال المال السياسي و النفوذ والعمل الجمعوي واستغلال الأطفال في الحملة الانتخابية
عقد أعضاء اللجنة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الناخب ندوة صحفية يوم الاثنين 28 شتنبر ،و ذلك لتسليط الضوء على مختلف مضامين التقرير النهائي حول الملاحظة الميدانية للانتخابات الجماعية و الجهوية الأخيرة التي شهدها المغرب يوم 4 شتنبر 2015 .
و قد رصد هذا التقرير بصفة مشتركة مجموعة من الجوانب السلبية و الإيجابية التي ميزت العملية الانتخابية و ذلك بشكل شفاف و ديمقراطي حيث يعتبر هذا التقرير هو الأول من نوعه في الذي يرصد عن كثب العملية الانتخابية بحيث أن المرصد الوطني لحقوق الناخب هو صيغة فاعلة في حقل المجتمع المدني على مستوى الملاحظة المباشرة و الميدانية لانتخابات الرابع شتنبر .
و ترتكز مهام المرصد الوطني لحقوق الناخب يشكل أساسي على التتبع و الملاحظة الميدانية لسير عملية الانتخابات،و في هذا الصدد قام المرصد بتسخير مجموعة من الملاحظين و الملاحظات بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق. الإنسان و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و ذلك للمشاركة في عملية ملاحظة و تقييم العملية الانتخابية وفقا للنصوص و القوانين الجاري العمل بها في هذا المجال،وقد تم اعتماد 37 ملاحظ وملاحظة من طرف الهيئة المختصة للمجلس الوطني،قاموا بتغطية 9 عمالات و أقاليم و 19 جماعة ومقاطعة بالإضافة إلى توزيع عدد كبير من الملاحظين في مختلف مكاتب التصويت في جميع المدن المغربية .
و في السياق ذاته أقر المرصد الوطني لحقوق الناخب من خلال التقارير الميدانية التي تم إنجازها أن العملية الانتخابية مرت في أجواء إيجابية وفقا للنصوص التنظيمية المؤطرة للانتخابات،و في المقابل رصد التقرير مجموعة من التجاوزات التي خصت بنسب متفاوتة بين الإدارة الرئيسية لعملية الانتخابات بالإضافة إلى المرشحين و الناخبين أيضاً ،ووقف التقرير عند الجوانب السلبية و الإيجابية لانتخابات الرابع شتنبر.
ومن أهم الإيجابيات التي تحدث عنها التقرير،تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية ،والولوج المتكافئ للأحزاب السياسية لوسائل الإعلام العمومية .
وانفتاح الأحزاب السياسية على مختلف وسائل التواصل السمعية و البصرية،و كذلك مواقع التواصل الاجتماعي لتبليغ رسالتها السياسية بشكل حداثي و جديد،وتبسيط المساطر الإدارية و القانونية لتحفيز الناخبين على المشاركة في الانتخابات عبر إلغاء بطاقة الناخب و الاكتفاء بالبطاقة الوطنية للتعريف،و توفير الظروف الأمنية الملائمة للحفاظ على الأمن و السير العام للعملية الانتخابية .
ومن أهم السلبيات التي رصدها التقرير في العملية الانتخابية هناك :
و قد رصد هذا التقرير بصفة مشتركة مجموعة من الجوانب السلبية و الإيجابية التي ميزت العملية الانتخابية و ذلك بشكل شفاف و ديمقراطي حيث يعتبر هذا التقرير هو الأول من نوعه في الذي يرصد عن كثب العملية الانتخابية بحيث أن المرصد الوطني لحقوق الناخب هو صيغة فاعلة في حقل المجتمع المدني على مستوى الملاحظة المباشرة و الميدانية لانتخابات الرابع شتنبر .
و ترتكز مهام المرصد الوطني لحقوق الناخب يشكل أساسي على التتبع و الملاحظة الميدانية لسير عملية الانتخابات،و في هذا الصدد قام المرصد بتسخير مجموعة من الملاحظين و الملاحظات بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق. الإنسان و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و ذلك للمشاركة في عملية ملاحظة و تقييم العملية الانتخابية وفقا للنصوص و القوانين الجاري العمل بها في هذا المجال،وقد تم اعتماد 37 ملاحظ وملاحظة من طرف الهيئة المختصة للمجلس الوطني،قاموا بتغطية 9 عمالات و أقاليم و 19 جماعة ومقاطعة بالإضافة إلى توزيع عدد كبير من الملاحظين في مختلف مكاتب التصويت في جميع المدن المغربية .
و في السياق ذاته أقر المرصد الوطني لحقوق الناخب من خلال التقارير الميدانية التي تم إنجازها أن العملية الانتخابية مرت في أجواء إيجابية وفقا للنصوص التنظيمية المؤطرة للانتخابات،و في المقابل رصد التقرير مجموعة من التجاوزات التي خصت بنسب متفاوتة بين الإدارة الرئيسية لعملية الانتخابات بالإضافة إلى المرشحين و الناخبين أيضاً ،ووقف التقرير عند الجوانب السلبية و الإيجابية لانتخابات الرابع شتنبر.
ومن أهم الإيجابيات التي تحدث عنها التقرير،تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية ،والولوج المتكافئ للأحزاب السياسية لوسائل الإعلام العمومية .
وانفتاح الأحزاب السياسية على مختلف وسائل التواصل السمعية و البصرية،و كذلك مواقع التواصل الاجتماعي لتبليغ رسالتها السياسية بشكل حداثي و جديد،وتبسيط المساطر الإدارية و القانونية لتحفيز الناخبين على المشاركة في الانتخابات عبر إلغاء بطاقة الناخب و الاكتفاء بالبطاقة الوطنية للتعريف،و توفير الظروف الأمنية الملائمة للحفاظ على الأمن و السير العام للعملية الانتخابية .
ومن أهم السلبيات التي رصدها التقرير في العملية الانتخابية هناك :
– استعمال المال السياسي غير الشرعي بقوة في بعض المناطق لاستمالة الناخبين.
-استخدام النفود المعنوي و المادي لعدد من المرشحين في عدد من المناطق.
– تغيير إرادة الناخبين خلال انتخاب مكاتب مجالس الجماعات و الجهات و العمالات و الأقاليم.
– تعثر المعالجة المعلوماتية للمعطيات المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية.
– تسجيل العديد من حالات التصويت بغير البطاقة الوطنية.
– إغلاق صناديق مكاتب التصويت بقفل واحد و احتفاظ الرئيس بمفاتحه .
– ظهور العديد من الاختلالات و الخروقات جراء الحياد السلبي للسلطة خلال الانتخابات.
– استغلال الأطفال في الحملة الانتخابية من طرف مرشحي بعض الأحزاب السياسية.
– استغلال العمل الجمعوي و دلك بخلق جمعيات قبل بدء العملية الانتخابية و دلك بهدف جمع أرقام هواتف الناخبين لاستمالتهم للتصويت على أحزاب معينة.
– استغلال الحاجة لدى الشريحة الفقيرة من الناخبين بتوزيع هبات عينية و نقدية باسم التآزر الأخلاقي والديني.
– تشويه جمالية الشارع العام من خلال ملئه بالأوراق الانتخابية بشكل عشوائي و غير منظم .
تذخل أعوان السلطة لمنع بعض ممثلي الأحزاب و الماحظين من متابعة عملية الفرز في العديد من المكاتب .
– جهل بعض رؤساء المكاتب بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
– جهل بعض رجال و نساء السلطة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
التحكم السلطوي لبعض رؤساء المكاتب من خلال منعهم للملاظين و منعهم لممثلي الأحزاب لمعاينة عملية الفرز .
– التغيير بالمحاضر لعدد الأصوات المحصل عليها من كل مرشح دون وجودها و ذلك بالإضافة أو النقصان دون توثيقها بمحاضر الفرز .
– بعض معازل التصويت لا تضمن سرية التصويت لأنها شفافة أو مثبتة قرب نوافد مفتوحة.
– قيام بعض رؤساء مكاتب التصويت بمساعدة الناخبين بمرافقتهم إلى المعزل،ووضع علامة التصويت بدلهم ،حيث أن جل الناخبين ليست بهم أية إعاقة ظاهرة .
– قيام بعض ممثلي الأحزاب و أعضاء مكتب التصويت بالتشويش في مكاتب التصويت أدى إلى ارتباكات في سير عملية التصويت .
– استخدام الهاتف النقال من طرف بعض رؤساء مكاتب التصويت و ممثلي الأحزاب السياسية خلال عملية التصويت .
– عملية إحراق أوراق التصويت بعد الفرز .
تبادل العنف اللفظي من طرف بعض ممثلي الأحزاب السياسية و رؤساء المكاتب المركزية .
استمرار عملية التصويت بعد الساعة السابعة دون الإشارة إليها بالمحاظر .
– منع ممثلي الأحزاب من الحضور بالمكاتب المركزية من قبل رئيس المكتب المركزي بدعوى أن القانون يمنعهم من الحضور و لم يتم تسليمهم محاضر التصويت .
– حضور بعض الأشخاص الغرباء داخل مكاتب التصويت و الدين لا يحملون أي صفة قانونية لحضور عملية التصويت و الفرز دون تدخل أو منع من طرف رئيس المكتب .
– عدم وجود قائمة بأسماء الناخبين في بعض مكاتب التصويت .
– بعض أعضاء مكاتب التصويت أميون لا يحسنون القراءة و الكتابة و هو ما انعكس سلبا على سير العملية الانتخابية برمتها .
و بناء على هذه الملاحظات العامة للتقرير التركيبي للعملية الانتخابية توصل المرصد الوطني لحقوق الناخب لمجموعة من التوصيات و هي كالتالي :
– مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق معمق حول الأموال الطائلة التي تم استعمالها خلال الحملة الانتخابية .
– ضرورة العمل على خلق لجنة وطنية مستقلة للإشراف على العمليات الانتخابية تفاديا للخروقات و التجاوزات لضمان الشفافية و النزاهة.
– اعتماد قاعدة بيانات بناء على البطاقة الوطنية على أساس كل مواطن مغربي بلغ السن القانوني يكون ناخبا و مسجلا تلقائيا و يصوت في العنوان الموجود في البطاقة الوطنية .
– ضرورة إخضاع رؤساء المكاتب لتكوين مستمر لإحاطتهم بمجمل القوانين و النصوص المنظمة للعملية الانتخابية.
– تقريب مكاتب التصويت من الناخب جغرافيا خاصة في المناطق النائية .
– تجهيز مكاتب التصويت بالكاميرات للتسجيل المباشر لضمان النزاهة الحقيقة خلال عملية فرز الأصوات .
– تسهيل العملية الانتخابية للمعاقين .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق