الخميس، 17 ديسمبر 2015

و زارة الداخلية رفضت ميزانية جماعة رجل اقتصاد ...الدكتور الآزمي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية وعمدة فاس ،


مسيرته المهنية

شغل منصب نائب مديرة الخزينة والمالية الخارجية، ومسؤول عن التمويلات والعلاقات الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، كما تقلد مهمة ممثل المغرب بمجلس إدارة المصرف العربي للتنمية في إفريقيا، وممثل المغرب بمجلس إدارة الشركة المغربية الليبية للاستثمار، وعلى عضوية اللجنة التنفيذية لمجموعة العمل حول فعالية الدعم العمومي للتنمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

كثيرة هي القراءات وكثيرة هي التأويلات التي واكبت قرار وزارة الداخلية القاضي برفضها التأشير على مشروع ميزانية الجماعة الحضرية لفاس برسم سنة 2016 .
الشارع الفاسي إستغرب بنوع من الغصة تداعيات هذا الرفض الأول من نوعه على صعيد تدبير الشأن المحلي بمدينة فاس من طرف وزارة الداخلية، على إعتبار أن الذي سهر وأشرف على إعداد هاته الميزانية لم يكن سوى عمدة مدينة فاس الدكتور الآزمي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية والفقيه المصباحي في مجال برمجة ميزانية حزب العدالة والتنمية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي .
مهما كانت الأسباب أو الملاحظات التي أثارها مهندسو برمجة الميزانيات بوزارة الداخلية بخصوص مشروع ميزانية جماعة فاس برسم سنة 2016، يبقى الخلل وارد والأخطاء ربما متعددة، بين التقدير المعقلن لمداخيل الجماعة المتوقعة، وكذا إعتماده على تخصيص نفقات ربما مبالغ فيها، كما يتدول الشارع الفاسي هذه المعضلة التي أكدت عدم قدرة المجلس الجماعي الحالي على الوفاء بوعوده الإنتخابية، وكذا الإستجابة الفورية لإنتظارات الساكنة والنسيج الجمعوي التواق إلى حكامة جيدة وتدبير معقلن .
في إنتظار مناقشة التعديلات التي سيتقدم بها العمدة الآزمي وفريقه والتصويت عليها من طرف أعضاء المجلس خلال الدورة الإستثنائية التي ستنعقد يوم الجمعة 18 دجنبر 2015 بمقر الجماعة إيتداء من الساعة الثالثة زوالا، يبقى المستشارون الجماعيون ومعهم الرأي العام المحلي يترقبون بشوق معرفة الملاحظات التي أثارتها المصالح المركزية بوزارة الداخلية والتي إتخذتها كذريعة لرفض مشروع ميزانية جماعة فاس برسم سنة 2016 .
فإلى أي حد سيلتزم العمدة الآزمي بتمكين المستشارين الجماعيين وعلى الخصوص بالمعارضة ومعهم ممثلي المنابر الإعلامية من الوثيقة المتضمنة لهاته الملاحظات التي بمقتضاها لم تؤشر وزارة الداخلية على مشروع ميزانية فاس في صيغته الأخيرة، وذلك تنزيلا لمضامين الفصل 27 من دستور المملكة، كما سبق للسيد العمدة أن تعهد به خلال ندوته الصحفية الأخيرة بالقاعة المغطاة عوينات الحجاج ؟

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

تطوير : موقع لسان فاس