اعترف عمدة فاس ووزير المالية إدريس الأزمي بخصوص تحويل المشروع الخاص على قطعة أرضية مخصصة للمرافق العامة وتحويلها إلى مشاريع خاصة على حساب ساكنة ، تعتبر هذه القطعة الأرضية المتنفس الوحيد لأسر المنطقة، التي علقت أمال كثيرة لتشييد حديقة عمومية كمتنفس طبيعي وحيد بالمنطقة، أنه رخص بإقامة تجهيزات في قطعة أرضية، كانت مخصصة بمقتضى تصميم التهيئة للتجهيز العمومي طبقا للتصميم المصادق عليه سنة 1998.
في بيان صادر عن عمدة فاس، فإن ترخيصه لإقامة مدرسة ومصحة خاصة، جاء طبقا للمادة 28 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، كما أن صاحب القطعة الأرضية حصل على وثيقة رفع اليد من وزارة التربية الوطنية، حيث أصبح بقوة القانون غير مخصصة لإقامة التجهيز العمومي المذكور.
وفي توضيح أكد العمراوي مستشار نائب الاول لعمدة فاس سابق بالمجلس الجماعي لمدينة فاس، أن القوانين التي اعتمد عليها الازامي لتبرير تمريره للبقعة واهية لاتعتمد على سند قانوني، وأن حسن التدبير والتسيير يقتضي الدفاع عن المصلحة العامة لا التنازل للسماسرة الذين أصبحوا يهددون جميع البقع الأرضية
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق