ﻧﺸﺮ موقع إلكتروني محلي مقالان،
ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ :
"ﻓﺮﻗﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺗﺤﻞ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﻓﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﻋﺼﻴﺎﻥ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺳﻼﺣﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ"،
ﻭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :
"ﺳﺮﻱ : ﻓﺮﻗﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﻴﻦ ﺑﻔﺎﺱ ﻭ ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻭﺟﺪﺕ"،
ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﻤﺎ أن ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻗﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻭﻗﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﻴﻴﻦ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺃﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻄﺮﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ بأن ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﻓﺎﺱ "ﻋﺎﻧﺖ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻳﻌﺮﻗﻠﻮﻥ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻓﺎﺱ".
ﻭ ﺗﻨﻮﻳﺮﺍ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺒﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻓﺈﻧﻲ أوافيكم ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﺑﻨﺸﺮﻩ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﻤﺎﻻ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ.
ﻟﻘﺪ ﺃﻭﻓﺪﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﻓﺎﺱ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻼﻣﻤﺮﻛﺰﺓ ﻟﻼﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭ ﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺟﻴﻦ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﻓﺎﺱ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻗﻲ الإدعاءات ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ أن ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺍﻟﻲ ﺃﻣﻦ ﻓﺎﺱ ﻳﺴﺘﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻋﻄﻠﺘﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻳﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺟﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﺍ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻴﺎﻥ أو ﻳﻀﻌﻮﺍ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺯﻋﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﻃﺊ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق