وصولات مشبوهة لشراء الذمم تهدد لائحة الأزمي بالإلغاء بفاس

باتت لائحة إدريس الأزمي عمدة مدينة فاس، مرشح العدالة والتنمية بدائرة فاس الجنوبية، مهددة بالإلغاء، عقب الطعن الذي توصلت به السلطات المحلية بشأن تورط منتخبي "البيجيدي" بمقاطعة سايس في توزيع وصلات صادرة عن اللجنة الثقافية والاجتماعية بالمقاطعة ذاتها على محتاجين من أجل شراء الأدوات المدرسية لأبنائهم، بالتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 7 أكتوبر.وتقدمت لائحة احد الاحزب المعارضة ، بشكاية رسمية إلى خلية تتبع الانتخابات بعمالة فاس، مرفقة بوثائق ذات الصلة، تثير استعمال طرق مشبوهة للتأثير على إرادة الناخبين، وتدعو السلطات إلى فتح تحقيق آني في خلفيات توفر مواطنين على وصلات موقعة من طرف مصلحة بمقاطعة سايس، وتحمل مبالغ مالية مهمة بغرض استمالتهم.ونُقل عن المنشق عن الحزب المصباح أن وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية "خرق قانون الانتخابات" بلجوء أتباعه إلى توزيع وصلات تتضمن مبالغ مالية مهمة على المئات من المواطنين، ك "رشاوٍ غير مباشرة من أجل  شراء المحفظات والأدوات المدرسية لمختلف المستويات، ما يعد خرقا لنزاهة الانتخابية، عن طريق توظيف المال العام لشراء ذمم الناخبين".وتحمل الوصلات المعنية توقيع المسؤولة عن اللجنة الثقافية والاجتماعية بمقاطعة سايس، ما يشتبه بأن يكون مصدر المبالغ المتضمنة فيها من المال العام، وقد تم تخصيصها للأسر المحتاجة خلال هذه الفترة لتزامنها مع الدخول المدرسي. ويرجح أن يكون مقربون من الحزب بمقاطعة سايس هم من عمدوا إلى تحديد أسماء المستفيدين، قبل تمكينهم من وصلات تتيح لهم شراء ما يلزم من الأدوات من بعض المكتبات التي من المفترض أن يكون أربابها على صلة أيضا بحزب العدالة والتنمية.وبحسب مضمون الشكاية التي وجهت  للسلطات المحلية، فإن العشرات من أرباب الأسر توافدوا على بعض المكتبات بالمدينة، وبحوزتهم الوصلات ذاتها، بغرض الحصول على الأدوات المدرسية المطلوبة، بحيث تصل القيمة المالية لكل وصل إلى ألف درهم. وعاين مواطنون حالة من الارتباك أمام إحدى المكتبات بسبب إلحاح الآباء على الحصول على الأدوات الدراسية لأبنائهم، قبل أن وقوع طارئ ما.ويتوقع أن تتدخل أحزاب سياسية أخرى على خط هذه "الفضيحة"، من أجل الطعن في لائحة العدالة والتنمية بدائرة فاس الجنوبية، باعتبار أن الخرق المنسوب إلى العدالة والتنمية يمثل "استغلالا لإمكانيات عمومية من أجل أغراض خاصة". وتشير أصابع الاتهام مباشرة في هذا الموضوع إلى العمدة الأزمي باعتباره المسؤول عن تدبير المال العام بجماعة فاس، وباعتباره وكيل لائحة حزب "المصباح" بالدائرة ذاتها، فضلا عن تحميل المسؤولية لرئيس مقاطعة سايس الذي يشغل مهمة الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية. ويرى مراقبون أنه في حالة ثبوت صحة ما تواجه به لائحة البيجيدي بدائرة فاس الجنوبية، فمن المتوقع أن تحال القضية على النيابة العامة من أجل تعميق البحث، باعتبار أن الأمر يتعلق بإهدار المال العام، على أن يبت المجلس الدستوري لاحقا في مصير لائحة البيجيدي.